"تدوير" أول شركة يُقبل تسجيلها في آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (GCOM)

تعلن شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير" عن قبول تسجيلها رسميًا ضمن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (GCOM)، وذلك ضمن المسار المعتمد من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التابعة لمنظومة وزارة الطاقة، لتصبح بذلك أول شركة يتم قبول تسجيلها ضمن هذه الآلية.

ويمثّل هذا التسجيل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، إذ يفتح المجال أمامها للاستفادة من الأثر البيئي الناتج عن نشاطها التشغيلي الأساسي في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعادن، وتحويل هذا الأثر إلى قيمة قابلة للقياس والتحقق والاعتماد، بما يعزز حضورها في قطاع الاستدامة وأسواق الكربون.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن عمليات الشركة تحقق أثرًا بيئيًا قائمًا ضمن أعمالها اليومية، يتمثل في خفض أو تجنب انبعاثات كربونية نتيجة إعادة تدوير المخلفات بدلًا من التخلص منها بالطرق التقليدية أو إنتاج مواد خام جديدة. ومع قبول التسجيل في الآلية، أصبح بالإمكان إدخال هذا الأثر في مسار رسمي لقياسه واعتماده، بما قد يتيح تحويله مستقبلًا إلى أرصدة وضمانات كربونية قابلة للاستفادة التجارية.

وبذلك لا تقتصر القيمة التي تحققها "تدوير" على بيع المواد والمنتجات المعاد تدويرها، بل تمتد إلى إمكانية إنشاء مصدر إيراد إضافي من الأرصدة والضمانات الكربونية التي قد تُصدر مستقبلًا، بما يعكس قدرة الشركة على تعظيم المنفعة من النشاط التشغيلي ذاته.

وخلال المرحلة القادمة، ستعمل الشركة على استكمال متطلبات هذا المسار، بما يشمل جمع البيانات التشغيلية للكميات المعالجة والمعاد تدويرها، وإعداد التقارير الفنية، واحتساب الانبعاثات المخفَّضة أو المتجنَّبة، ثم تقديمها للمراجعة والتحقق من الجهات المختصة والمعتمدة، تمهيدًا لاعتماد النتائج وإصدار الأرصدة والضمانات الكربونية عند استيفاء جميع المتطلبات.

وفي حال إصدارها مستقبلًا، يمكن للشركة تسويق هذه الأرصدة وبيعها في أسواق الكربون للجهات الساعية إلى تعويض جزء من انبعاثاتها، مثل شركات الطاقة والطيران والبتروكيماويات والأسمنت والتعدين والصناعات الثقيلة، إضافة إلى الشركات التي لديها أهداف مرتبطة بالاستدامة وخفض البصمة الكربونية.

وأكدت الشركة أن التسجيل في هذه المرحلة لا يعني إصدار أرصدة كربونية أو تحقيق عوائد مالية مباشرة، وإنما يمثل خطوة أولى ضمن مسار فني وتنظيمي يتيح مستقبلًا إصدار الأرصدة وبيعها بعد استكمال مراحل إعداد التقارير والمراجعة والتحقق والاعتماد، مشددةً على التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية تتعلق بهذا المسار في حينه ووفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.